1. مقدمة وأطراف الاتفاقية
مرحباً بكم في المتجر الإلكتروني الخاص بـ مؤسسة المسارات الشرقية للتجارة، السجل التجاري رقم 7051731367، والرقم الضريبي 314244582600003، ومقرها الرئيسي: الرياض، المملكة العربية السعودية.
تُطبق هذه الشروط والأحكام على جميع مستخدمي المتجر والعملاء. إن تصفحكم للموقع أو تقديم طلب شراء يُعد موافقة كاملة وصريحة منكم على الالتزام بكافة الشروط المذكورة هنا وفي سياسة الخصوصية وسياسة الإرجاع.
2. أهلية الشراء والتعاقد الإلكتروني
يقر العميل بأنه يمتلك الأهلية القانونية والشرعية اللازمة لإتمام معاملات الشراء والتعاقد وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يُعتبر العقد الإلكتروني نافذاً بمجرد إتمام الدفع وتلقي رسالة تأكيد الطلب.
3. المنتجات والأسعار وضريبة القيمة المضافة
- نحرص على تقديم معلومات دقيقة ومحدثة حول المنتجات والمواصفات الفنية للقياسات والأجهزة الصناعية.
- جميع الأسعار المعروضة على المتجر مقومة بالريال السعودي (SAR).
- تخضع جميع الأسعار لضريبة القيمة المضافة (VAT) المقررة نظاماً بنسبة 15% وتظهر قيمة الضريبة بوضوح في ملخص الفاتورة قبل إتمام عملية الدفع.
- تحتفظ المؤسسة بالحق في تعديل أسعار المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا تسري هذه التعديلات على الطلبات التي تم تأكيدها مسبقاً.
4. بوابات وطرق الدفع المقبولة
نحن نوفر طرق دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة تماشياً مع أنظمة البنك المركزي السعودي والمجلس النقدي، وتشمل: بطاقات مدى البنكية (Mada)، فيزا (Visa)، ماستركارد (Mastercard)، وخدمة أبل باي (Apple Pay). يجب دفع قيمة الطلب كاملة قبل شحن المنتجات.
5. الشحن والتوصيل
- نقوم بتوصيل المنتجات إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية عبر شركاء الخدمات اللوجستية المعتمدين.
- يتم احتساب رسوم الشحن والتوصيل بناءً على الوزن والوجهة، ويتم توضيح الرسوم للعميل قبل إتمام الدفع.
- تتراوح مدة التوصيل التقريبية للطلبات بين 3 إلى 7 أيام عمل من تاريخ تأكيد الطلب، ولا تتحمل المؤسسة المسؤولية عن أي تأخير خارج عن إرادتها يعود لشركات الشحن أو الظروف القهرية.
6. سياسة حقوق الملكية الفكرية
كافة المحتويات المنشورة على هذا المتجر الإلكتروني، بما في ذلك الشعارات، الصور، التصاميم، النصوص، البرمجيات، والأكواد، هي ملكية فكرية حصرية لمؤسسة المسارات الشرقية للتجارة، ومحمية بموجب أنظمة حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية. يُمنع منعاً باتاً نسخها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
7. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية والشروط والأحكام وجميع المعاملات التجارية وتفسر بموجب الأنظمة القائمة في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية). وينعقد الاختصاص القضائي الحصري في أي نزاع قد ينشأ للجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض.
8. التعديل على الشروط والأحكام
تحتفظ المؤسسة بالحق في مراجعة وتعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على المتجر. تقع على عاتق العميل مسؤولية مراجعة الشروط بشكل دوري قبل إتمام أي عملية شراء جديدة.